صفحه 268

مسئله 1783- اگر دو نفر در چيزى شريك باشند، بعد يكى از آنها قسمت خود را به شخص ثالثى بفروشد، شريك مى‏تواند آن را از او گرفته و قيمتش را بدهد و اين را «اخذ به شُفعه» مى‏گويند.

مسئله 1784- شفعه، شش شرط دارد:

1- شريك قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد؛ بنابراين اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به‌واسطۀ ارث منتقل به ديگرى شود، شريك حقّ شفعه ندارد.

2- هر دو، شريك در جنس باشند؛ پس اگر كسى منزلش را فروخت، همسايه‏اش نمى‏تواند اخذ به شفعه كند.

3- فقط دو نفر باشند؛ پس اگر سه نفر يا بيشتر در جنسى شريك باشند و يكى از آنها قسمت خود را بفروشد، ديگران حقّ شفعه نخواهند داشت.

4- شخصى كه جنس را از خريدار مسترد مى‏دارد، بايد بتواند پول آن را بپردازد.

5- اگر مشترى مسلمان است، بايد شريكى كه مى‏خواهد اخذ به شفعه كند نيز مسلمان باشد و چنانچه كافر باشد، حقّ شفعه ندارد.

6- شريك همۀ قسمتى را كه مشترى خريده از او بگيرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگيرد، حقّ نخواهد داشت.

مسئله 1785- لازم نيست جنس قابل قسمت باشد، پس اگر كتابى را با ديگرى شريك باشد، نظير باغ و خانه است و حقّ شفعه نيز در آن جارى است.

مسئله 1786- اگر شريكى كه مى‏خواهد اخذ به شفعه كند در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامى كه حاضر مى‏شود مى‏تواند اخذ به شفعه كند، هرچند مدّت زيادى بر آن گذشته باشد.

مسئله 1787- سفيه و بچّۀ نابالغ و ديوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنس، ملك سفيه و شخص ديگرى باشد، بعد آن شخص قسمت خود را بفروشد، قيّم سفيه مى‏تواند براى او اخذ به شفعه كند.

مسئله 1788- كسى كه مى‏خواهد قسمت شريك را از خريدار بگيرد بايد قيمت آن را به همان‏ مقدارى كه او خريده است بپردازد، خواه قيمت حقيقى آن قسمت همان مقدار باشد يا نه.

صفحه 269

مسئله 1789- اگر دو شريك مال را تقسيم كنند و بعد يكى از آنها قسمت خود را بفروشد، ديگرى نمى‏تواند اخذ به شفعه كند، زيرا اخذ به شفعه مخصوص صورتى است كه مال تقسيم نشده باشد.

مسئله 1790- حقّ شفعه فورى است و چنانچه شريك بدون عذر آن را تأخير بيندازد، ديگر نمى‏تواند اخذ به شفعه كند.